در این گزارش آمده است: «تامر امین، مجری تلویزیون مصر ضمن تاکید بر این موضوع که مصریها اساسا نباید از مسالهای اعتراض کنند، گفت: هر کسی که با زندگی در این کشور مشکل دارد میتواند پاسپورتش را بگیرد و برود!
یک سال پس از اینکه ژنرال مورد نظر ما رو به سیاست آورد و پس از انتخاباتی قدرت را در دست گرفت، السیسی به سرکوب اپوزیسیون سیاسی مشغول بوده و سعی دارد تا کشور را با سیاستی یک تنه پیش ببرد، سیاستی که بسیار با آنچه که میلیونها تن از مردم مصر رویای آن را در زمان سرنگونی حسنی مبارک در سال 2011 در سر میپروراندند، تفاوت دارد.
مصر به عنوان یک کشور 90 میلیون نفره از سال 2012 هیچ پارلمانی ندارد، احزاب سیاسی سرکوب میشوند و انتخابات برای ایجاد پارلمان جدید همواره به تعویق میافتد. این مساله به این معنی است که تمرکز کمی بر قانونگذاری وجود دارد و قانون به سادگی همان چیزی است که رئیس جمهور میگوید.
پلیس و سایر نهادهای قدرتمند امنیتی با کمترین چشم پوشی علیه رقبا، دشمنان و افرادی که از فعالیت سیاسی دفاع میکنند دست به اقدام میزنند. گزارش فعالان حقوق بشری از شکنجه، بدرفتاری و بازداشتهای دلبخواهی حتی بیش از آن چیزی است که در طول دوره 29 ساله حکومت مبارک منتشر میشد. محدودیتهای قانونی شدید نیز علیه اعتراضات از اواخر سال 2013 عملا تمام تظاهرات خیابانی را ساکت کرد.
در این میان قوه قضائیه هم به حمایت شدید از اتهامات و اقدامات آژانسهای امنیتی پرداخته است؛ حمایتی که شبیه آن حتی در دوره مبارک وجود نداشت. تاکنون احکام اعدام گستردهای از سوی این قوه در مصر صادر شده است. براساس برخی برآوردها بیش از 1500 حکم قصاص علیه اسلامگراها طی چند سال گذشته صادر شده است. در کنار اسلام گراها، سکولارها و چپگرایان حامی دموکراسی نیز تنها به دلیل برگزاری تظاهرات صلح آمیز کوچک به حبسهای طولانی مدت محکوم شدهاند.
در همین حال عبدالله السیناوی، تحلیلگر برجسته مصری که به دلیل نزدیکیاش به ارتش شهرت دارد در نوشته اخیر خود آورده است: اکنون هیچ کس اطمینان ندارد که ما در مسیر درست هستیم یا در پایان این تونل طولانی امیدی وجود دارد. السیسی برای حل مشکلات غیرقابل حل عصای جادویی ندارد اما او برای جدایی از دوران مبارک باید دست به اقدامات بیشتری بزند.
السیناوی در ادامه نوشتهاش خاطرنشان میکند که چگونه تجار دوران مبارک توانسته بودند تحت لوای رئیس جمهور از مصونیت و قدرت لذت ببرند.
السیسی زمانی به قدرتمندترین چهره سیاسی مصر تبدیل شد که کودتای ارتش علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب مصر را رهبری و دست اخوانالمسلمین را از حکومت کوتاه کرد.
السیسی که از سوی بسیاری از مصریها برای نجات کشور از چنگ اخوانیها مورد تحسین قرار میگیرد، از آغاز سوگند یاد کرد تا امنیت را به کشور بازگردانده و اقتصاد را احیا کند.
وی تاکید میکرد که خواستههای غیرقانونی و منازعات سیاسی بیاهمیت نمیتواند این اهداف را تضعیف کنند. این شعار وی را به انتخابات ریاست جمهوری رساند و بعدتر او در هشتم ژوئن 2014 به عنوان رئیس جمهور آغاز به کار کرد.
به نظر میرسد که او هنوز هم از محبوبیت زیادی در بین مردم برخوردار است، مردمی که او را تنها شخصیت توانمند برای رهبری میدانند. با این حال صداهای مخالفی هم از سوی حامیانی چون السیناوی مطرح میشود به او درباره ضرورت پیشرفت و تغییر هشدار میدهند.
برخی نیز معتقدند که السیسی از سرکوب دگراندیشان حمایت میکند یا نمیتواند خواستهاش را بر بسیاری از بخشهای مرکزی قدرت در مصر اعمال کند بخشهایی مانند قوه قضائیه، رسانهها، تجار ثروتمند و آژانسهای امنیتی که او به حمایت آنها نیاز دارد.
ابراهیم عیسی، یکی از منتقدان نزدیک به حکومت در این باره میگوید: سازمانهای دولتی قدرتمندترین و خطرناکترین منتقدان السیسی هستند؛ چیزیکه رئیس جمهور میگوید و اتفاقی که عملا میافتد دو امر کاملا متفاوتند.
اظهارات عیسی قدرت و انعطاف پذیری بسیاری از نهادهای دولتی مصر را نشان میدهد؛ نهادهایی مانند ارتش، پلیس و قوه قضائیه که جدای از دولت منافع و قدرت خود را دارند . السیسی خارج از این نهادها محسوب نمیشود اما درخواستهای مداوم برای تغییر، تلاش بیشتر و هشدارها برای پیشرفت میتواند علیه منافع نهادهای مذکور باشد.
با این حال السیسی در ایجاد برخی پیشرفتها در عرصه اقتصادی موفق بوده است. روابط مصر با آمریکا و اروپا نیز پس از دورهای متشنج بهبود یافته است. مصر السیسی همچنین به سوی عربستان، امارات متحده عربی و کویت کشیده شده است؛ اتفاقی که میلیاردها دلار از نیازهای مصر را برطرف میکند.
السیسی همچنین به اتخاذ مواضع علیه شبه نظامی گری پرداخته و در کنار آن خواستار ریشه کن شدن افراطی گری و جایگزینی احزاب میانه رو بوده است. کشور او یکی از کشورهایی است که در ایجاد ارتش مشترک عربی علیه افراطی گری نقش دارد.
در این میان ایجاد امنیت موانع بیشتری دارد. ارتش و پلیس در صحرای سینا و گاهی هم در قاهره و سایر نقاط کشور با شبه نظامیان درگیرند.
برخی میگویند این جنگ علیه تروریسم به آژانسهای امنیتی اختیارات بیشتری داده و این پیام را به ایستگاههای تلویزیونی مخابره میکند که الان زمان مخالفت نیست.
سازمانهای غیردولتی نیز که در دوره مبارک آزادی عمل داشتند، اکنون تحت نظارت شدید نهادهای امنیتی هستند و در بسیاری از نمونهها هرگونه فعالیت آنها متوقف شده است. سازمانهای حقوق بشری چندملیتی هم مصر را ترک کردهاند.
نجاد بورای، یکی از وکلای مدافع حقوق بشر برجسته در مصر تنها طی دو هفته گذشته به دلیل ارائه پیشنویس قانونی علیه شکنجه و ارسال آن به دفتر السیسی سه بار تحت بازجویی قرار گرفته است. دو تن از قضات ارشد نیز به دلیل ارائه مشورت در تهیه این پیشنویس تنبیه شدهاند.
در این میان برخی از حامیان السیسی خواستار قانون ضد اعتراض هستند که طبق آن برگزاری هرگونه تظاهرات نیازمند مجوز پلیس باشد.
اخیراً دادگاهی در اقدامی نادر گروهی از فعالان مدنی را که به دلیل یک تجمع کوچک ماه ژانویه در قاهره بازداشت شده بودند، تبرئه کرد؛ تصمیمی که بلافاصله مورد درخواست تجدیدنظر دادستانان قرار گرفت.
اکنون در روند قضایی مصر حتی رسیدگی به گزارشهای "شهروندان نگران" از مظنونان حامیان تروریسم، منتقدان قوه قضاییه، دولت و مذهب سرعت بیشتری یافته است.
در این میان نمایش چهارانگشت دست که عامل نمادین حمایت از اخوانالمسلمین که اکنون گروهی تروریستی و غیرقانونی خوانده میشود، به معنی حمایت از این گروه محسوب شده و محاکمه و زندان در پی خواهد داشت. همزمان با نگرانی مقامات مصری درباره از سرگیری فعالیت اخوانیها، نوشتن درباره اسلام یا ابراز بیخدایی حتی در رسانههای آنلاین میتواند عاملی برای بازداشت باشد.
به قدرت رسیدن السیسی همراه با موجی از ملیگرایی بود که از زمان جنگ مصر و اسرائیل در سال 1948 تا 1973 در مصر دیده نشده بود. این حس با ادعاهای بیحد و حصری زنده نگه داشته شده است؛ ادعاهایی مانند اینکه آمریکا اخوانالمسلمین را ترجیح میدهد یا اینکه سکولارهای حامی دموکراسی از کشورهای خارجی برای بیثباتی مصر پول دریافت میکنند.
السیسی به عنوان یک فرد پوپولیست با ژستی دراماتیک این حس ملیگرایی را با هشدارهای شخصی و مکررش تقویت میکند؛ هشدارهایی مبنی بر اینکه مصر با تهدیدهای خارجی مواجه است.
"زندهباد مصر" به عنوان شعار او معمولاً در پایان سخنرانیهایش مطرح میشود و حتی روی هواپیمای نهاد ریاستجمهوری مصر نیز نوشته شده است.
رییسجمهور مصر اخیراً در دیدار با رهبران احزاب اعلام کرد، انتخابات پارلمانی تا پایان سال برگزار خواهد شد اما او همچنین به افراد حاضر گفته که وی آماده است از ائتلافی متشکل از تمام احزاب حمایت کند و این یعنی السیسی تمایلی ندارد تا یک اپوزیسیون در مجلس بعدی فعال باشد.
احمد عبد ربه، یکی از دانشمندان علوم سیاسی دانشگاه قاهره در مقاله اخیر خود نوشته است: نهاد قانونگذاری کشور ناپدیده شده است، فعالیت احزاب سیاسی تعلیق شده و هیچکس بجز رئیسجمهوری در صحنه نمانده است.»